عزّوجلّ : وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزى نَفْسٌ أيلا يدفع عنها عذاباً قد استحقّته عند النزع ، وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ يشفع لها بتأخير الموت عنها ، وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ « 1 » أيلا يقبل فداء مكانه يُمات ويترك هو . قال الصادق عليه السلام : « وهذا يوم الموت ، فإنّ الشفاعة والفداء لا يغني عنه . فأمّا يوم القيامة فأنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كلّ جزاء . . . » . « 2 » وهكذا نلاحظ أنّ النصوص القرآنيّة تنكر قبول الشفاعة بالنسبة إلى الظالمين والكافرين ، وتثبتها بالنسبة إلى البعض من غيرهم بإذن منه وبرضاه سبحانه . وفي هذه الصورة يتّضح لنا أنّ الرأي المنسوب إلى بعض علماء الإسلام المتّجه إلى إنكار الشفاعة التشريعيّة في الآخرة رأي باطل معاكس للنصوص القرآنيّة ، ولا يعتمد على دليل صحيح . البحث الثاني : في تحديد الشافع وتشخيصه عرفنا فيما سبق أنّ الشفاعة على قسمين : تكوينيّة ، وتشريعيّة ؛ فمن هو الشافع في كلّ من القسمين ؟ أمّا بالنسبة إلى الشفاعة التكوينيّة : فالشافع عبارة عن قسمين من العوامل : الأوّل : العوامل التكوينيّة ، من قبيل أجزاء العلل التامّة ، حيث إنّ كلّ جزء منها يعتبر شفيعاً للجزء الآخر ، ووسيطاً له في إنجاز المعلول ؛ فمثلًا جزء المقتضي شفيع للجزء الآخر ، والشرط شفيع للمقتضي ، والمعدّات شفعاء للأسباب والشروط ، وهكذا . الثاني : العوامل الحيّة المريدة العاقلة ، من قبيل الملائكة وغيرها ؛ قال تعالى : فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً ، « 3 » فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً . « 4 » ولو تفحّصت الآيات الشريفة وتدبّرت فيها اتّضح لك أنّ اللَّه تعالى يسند كلّ تحرّك وسكون وفعل وردّ فعل في مرحلة التكوين - ولو كان قد وجد عن طريق علّته التكوينيّة -

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 48 . ( 2 ) . تفسير الإمام العسكري ، ص 241 ، ح 119 ؛ وعنه في بحار الأنوار ، ج 8 ، ص 44 ، ح 45 . ( 3 ) . النازعات ( 79 ) : 5 . ( 4 ) . الذاريات ( 51 ) : 4 .